فرشاد مقیمی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در واکنش به مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، تأکید کرد که این اقدام سیاستی هیجانی نیست، بلکه یک رویکرد هدفمند و مدیریتی برای ساماندهی بازار است. وی این واردات را ابزاری مؤثر برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و تزریق رقابت به صنعت خودرو داخلی برشمرد.
مقیمی تأکید کرد که افزایش عرضه از طریق واردات، به ویژه در حوزه فناوریهای نوین، قدرت انتخاب مصرفکننده را تقویت کرده و قیمتها را تحت تأثیر قرار میدهد. او تجربه ماههای اخیر را شاهدی بر این مدعا دانست که با فعال شدن جریان واردات، بازار به سمت ثبات حرکت کرده است. نکته محوری این مصوبه، شفافیت کامل در حقوق ورودی است؛ مقیمی عنوان کرد که تعرفهها تا پایان سال ۱۴۰۵ بر اساس نوع پیشرانه (برقی، هیبریدی و بنزینی) و حجم موتور، به صورت عددی مشخص تعیین شده است؛ شفافیتی که بازار مدتها منتظر آن بود.
معاون وزیر صمت بر حمایت ساختاری از خودروهای پاک تأکید ویژهای داشت. در جدول حقوق ورودی، تفکیک روشنی میان پیشرانههای برقی/هیبریدی و بنزینی دیده میشود که این امر نشاندهنده اولویتدهی به فناوریهای نوین و کمآلاینده است. این استراتژی نه تنها با سیاستهای محیطزیستی کشور همسو است، بلکه واردات این مدلها را به عاملی برای انتقال تکنولوژی، ارتقای استانداردهای داخلی و افزایش توقعات مصرفکننده از کیفیت و ایمنی خودرو تبدیل میکند.
مقیمی یادآور شد که این تصمیم کاملاً در امتداد قانون ساماندهی صنعت خودرو است که وظیفه حمایت هوشمند از تولید داخلی و تنظیم فعال بازار را بر عهده دارد. این سازوکار جدید، با استفاده از ظرفیت ارزآوری ایرانیان مقیم خارج، فشار ارزی بر داخل کشور وارد نمیکند.
رئیس ایدرو اظهار داشت که اعلام قوانین بازی تا پایان افق ۱۴۰۵، فضای دلالی و سوداگری را به شدت محدود میسازد. دیگر هیچ فرصتی برای ایجاد موجهای قیمتی مصنوعی بر اساس شایعات توقف واردات وجود نخواهد داشت.
در نهایت، مقیمی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این سازوکار، واردات خودرو به عنوان بخشی از بسته سیاستی وزارت صمت، نقشی مؤثر در متعادلسازی تقاضای واقعی و حفظ حقوق مصرفکننده ایفا کند و بازار خودرو را به سمت ثبات پایدار هدایت نماید.
